محامي يكشف عن المستفيد الأكبر من نظام الإثبات.. ويوضح تأثيره على الدليل الرقمي

صحيفة المرصد : تحدث المحامي والمستشار القانوني حسين العنقري، عن نظام الإثبات، والمستفيد الأكبر منه، موضحاً أن نظام الإثبات هو الأدلة التي يقدمها الخصوم لإثبات الحق أو نفيه، والعملية القضائية لها أطراف وهم مدعي ومدعى عليه.
كيف كان نظام الإثبات سابقاً؟
وأجاب العنقري خلال لقاء بقناة "الإخبارية"، على سؤال جاء فيه:"كيف كان نظام الإثبات قبل صدور هذا النظام الجديد؟"، قائلا:" نظام الإثبات هو نظام مستحدث وليس هو شيء سابق، و الوضع السابق كان عبارة عن اجتهاد قضائي والقاضي يتحمل العبء الأكبر في اختيار القول المناسب من أقوال الفقهاء".
الشهادة سابقاً والشهادة في نظام الإثبات
ولفت:"سابقا كانت الشهادة بأي مبلغ مالي سواء كان ألف ريال أو 100 مليون ريال بمعنى إذا صار بين شخصين تعامل مالي وسمع لهما شخص يثبت هذا الحق وبالتالي تعد شهادته حجة قاطعة، ولكن اليوم تغير النظام وأوضح أنه إذا أكثر من 100 ألف ريال؛ فطبيعة الحال تخالف أن يكون هناك تعامل مالي من دون أن يكون هناك كتابة فلا تقبل فيه الشهادة".
وأشار:"إذا أثبتنا حقنا بالكتابة فبالتالي أضمن حقي ولذلك الوزارة الآن متوجهة أن تكون هذه العقود إلى سندات تنفيذية وبالتالي ما عاد تحتاج تدخل المحكمة لتنازع في المحكمة مادام عندك كتابة في هذا الحق ويسلم بطريقة معينة يتفق عليها الأطراف أو تكون مكتوبة بعد ذلك سيتحول النظام لأن يكون سند تنفيذي بهذه الورقة المكتوبة بين الأطراف".
النظام الجديد ساعد على تخفيف الأعباء
وأبان أن النظام الجديد ساعد على تخفيف أعباء الأعمال القضائية وحماية حقوق الناس، موضحا:"الدليل الرقمي في السابق كان يتعامل معه القضاء وأنه قرينة من القرائن ولكن اليوم سيتعامل بموجب هذا النظام على أنه دليل أصيل وحجته قطعية".
المستفيد الأكبر من نظام الإثبات
وأردف:" الآن سيكون هناك دليل إجرائي سيضبط موضوع الدليل بأنه حجة يحتج به ومتى لا يكون حجة يحتج به"، مبينا:"المستفيد الأكبر من نظام الإثبات كل الأطراف حتى القاضي سيرتاح وسيخفف الجهد عليه وينتج عملية قضائية سهلة وهو ما يسمى بالعدالة الناجزة، وبعض القضايا قد تستغرق شهر بدلا من سنة أو سنتين".
واختتم أن نظام الإثبات يعطي تنبؤات بالحكم والعمل القضائي وبأنه سيكون سريعا".